بانک‌های خصوصی باید اعتبارات را در داخل استان هزینه کنند
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۳۴۶۷
بانک های خصوصی باید تکلیف خود را مشخص و اعتبارات جذب شده را در داخل استان هزینه کنند در غیر این صورت در ارائه خدمات به این مجموعه‌ها تجدیدنظر می کنیم.
به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، علیرضا قاسمی فرزاد در دهمین جلسه شورای هماهنگی بانک ها، با اشاره به اینکه عملکرد بانک های خصوصی چندان قابل قبول نیست، افزود: به این بانک ها فرصتی می دهیم تا اعتباراتی را که در سطح استان جذب می کنند در قالب تسهیلات در سطح استان پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: اساس کار دولت سیزدهم شفافیت است و خدمات دولت باید نمود داشته باشد از این رو بانک های خصوصی اگر می خواهند در همدان فعالیت کنند باید پاسخگو باشند و خدمات مناسب ارائه کنند.
استاندار همدان درباره تسهیلاتی که قرار است در زمینه تولید و اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت شود نیز گفت: بانک ها باید اطلاعات سرفصل های تکلیفی شامل بند الف تبصره ۱۸ ، بند ب تبصره ۱۶ و تکالیف در زمینه وام ازدواج و فرزندآوری و سایر موارد تکلیفی را در قالب جدول اعلام کنند.
وی یادآور شد: در جلسه ای که با بانک ها داشتیم آماری ارائه کردند که اندکی مغایرت داشت که قرار شد در جلسه دیگر اصلاح شود.
قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه اعتقاد داریم تکالیف دولتی باید به شکل کامل انجام شود، گفت: باید مشخص شود آنچه که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در مجموع دولت به دستگاه های اقتصادی تکلیف کرده است، چه میزان انجام شده و چه مقدار از برنامه عقب هستند.
وی با اشاره به اینکه می خواهیم به مردم اطمینان خاطر بدهیم که اعتبارات و تسهیلات استان به موقع و درجای خود هزینه می شود، افزود: ما تکلیف عملکرد کمتر از ۱۰۰درصد بانک ها را نمی پذیریم.
استاندار همدان اظهار داشت: برای سال ۱۴۰۱ در بند الف تبصره ۱۸، ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در بند ب تبصره ۱۶ ۲ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان اعتبار داریم و تلاش می کنیم در راستای اشتغال زایی و تولید، حداکثر جذب اعتبارات را داشته باشیم.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استاندار همدان قاسمی فرزاد بانک های خصوصی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۳۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه ها باید سریعا انجام پذیرد
پتروشیمی ها جزو صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند که دولت نگاه ویژه ای به آن ها دارد. این صنایع سهم مهمی در اشتغالزایی برای کشور دارند. همچنین محصولات آن ها تحریم پذیر نیست. بنابراین، در شرایط تحریم به کمک کشور آمدند. اما در برخی موارد، شاهد بی اعتنایی پتروشیمی ها به منافع ملی هستیم.
به طور مثال، الان می بینیم که هلدینگ های بزرگ پتروشیمی از تسویه بدهی گازی خود به دولت اجتناب می کنند. این امر به معنای ناتوانی دولت در انجام وظایفش است که نارضایتی عمومی را به دنبال خواهد داشت.
حالا باید منتظر شویم و ببینیم که در کشاکش موجود بر سر بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت چه تصمیمی اتخاذ می شود. آیا همان طور که دولت خوراک این صنایع را با قیمت مناسب تأمین می کند و حمایت ویژه ای از آن ها دارد، پتروشیمی ها نیز در خدمت جامعه و جلوگیری از بروز کسری بودجه دولت خواهند بود یا خیر.
به زعم بسیاری از کارشناسان، عدم تسویه بدهی پتروشیمی ها به دولت به معنای اعمال فشار مضاعف بر مردم عادی است. نظرات محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی را در خصوص بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
تاثیر بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها بر بودجه دولت
مهرجو در ارتباط با بدهی گازی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت خاطرنشان کرد: در زمینه بدهی های گازی پتروشیمی ها باید بگوییم، دولت در لایحه بودجه روی درآمد حاصل از فروش گاز به پتروشیمی ها حساب ویژه ای باز کرده است و دولت یک سری هزینه های قطعی دارد که باید از محل درآمدهایش تأمین شود. عدم پرداخت بدهی پتروشیمی ها، دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: دولت هزینه های ثابتی و مصارف قطعی در تبصره هدفمندی یارانه ها دارد و در صورت عدم تحقق مجبور به استقراض خواهد شد. در نهایت اثر کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به صورت تورم خود را نشان می دهد و بر زندگی مردم عادی اثرگذار است، بنابراین باید موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت کاملا جدی تلقی و از راه های خاص و فوری حل و فصل شود.
امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام شرکت های پتروشیمی با برخورد قهری
وی ادامه داد: پتروشیمی ها نیز بخشی از دولت به شمار می روند و بخش هایی از صندوق های بازنشستگی وزارتخانه های دولتی در این هلدینگ ها سهامدار هستند. از سوی دیگر، این واحدهای صنعتی سهمی در اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور و همچنین رونق بورس دارند. بنابراین، برخورد قهری با آن ها نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت و امکان ایجاد تلاطمات در ارزش سهام این شرکت ها ایجاد می کند.
این کارشناس ارشد انرژی توضیح داد: تمام آنچه در بالا توضیح داده شد، به این معنا نیست که پتروشیمی ها حق دارند بدهی گازی خود را به دولت نپردازند. وزارت نفت همواره تلاش کرده است خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها را با قیمت منصفانه و با توجه به محدودیت های خاص تولیدی در کشور برای پتروشیمی ها تأمین کند. حالا که دولت به لحاظ مالی روی وصول این درآمدها حساب ویژه ای باز کرده است و برای تأمین هزینه مورد نیاز مصارف قطعی به درآمدهای حاصل از فروش گاز به این واحدها نیاز دارد، پتروشیمی ها نیز باید منصفانه به موضوع نگاه کنند و حداکثر همکاری لازم را با دولت داشته باشند.
مهرجو تأکید کرد: حل و فصل موضوع بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت یک ضرورت است. زیرا عدم پرداخت این بدهی ها در نهایت به صورت کسری بودجه و تورم خود را نشان می دهد و همه کشور به نوعی در این موضوع متضرر خواهند شد. باید در این قضیه نگاه ملی را لحاظ کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد